نحوه مطالبه خسارت در تصادفات رانندگي چگونه مي باشد؟
هر روزه تعداد زيادي خسارت در سطح شهر رخ مي دهد که ممکن است خسارت هاي شديدي به شخص وارد آورد.
در اکثر اوقات اين سوال براي دو طرف پيش مي آيد که چه کسي بايد خسارت پرداخت کند؟
اصلا چه کسي خسارت ديده و چه کسي مقصر مي باشد؟
آيا در چنين شرايطي تنها راه استفاده از بيمه شخص ثالث مي باشد؟ يا راه حل ديگري وجود دارد؟
گام اولاينست که مشخص شود مقصر اصلي اين سانحه چه کسي بوده است است.
زيرا به موجب قانون مسبب اصلي تصادف کسي است که در نتيجه بي احتياطي يا بي مبالاتي او منجر به وقوع فعل او شده است که اين شخص مسئول بوده و از نظر قانوني قابل تعقيب مي باشد.
با استناد بر تبصره دو ماده يک قانون اصلاح بيمه اجباري که بيان داشته است: «مسئوليت دارنده وسيله نقليه مانع از مسئوليت شخصي که حادثه منسوب به فعل يا ترک فعل او است، نيست».
به عبارتي در حوادثي که مطالبه زيان يا گرفتن خسارت در تصادفات ناشي از آن مشمول قانون اصلاحي است، ميتوان عليه مقصر حادثه طرح دعوا کرد.
منظو ازمقصرحادثه شخصي است که مرتکب فعل قابل سرزنشي شده است. در واقع ممکن است بدون ارتکاب تقصير هم تصادفي رخ دهد و زياني به بار آيد که در اين صورت احتمال دارد شخص بيگناه مسئول شناخته شود. پس مسئول جبران زيان وارده هميشه مقصر نيست.
بيمه در تصادفات رانندگي به چه صورتي قابل اعمال است؟
هنگامي که تصادفي ايجاد مي شود، طي شروطي از طريق شرکت بيمه براي جبران خسارت استفاده ميکنيم.
شما بايد بدانيد استفاده از اين شرکت قوانين و مقررات خاص خود را دارد.
بطور مثال: چنانچه در تصادف صورت گرفته، طرفين با يکديگر به توافق برسند و مقدار خسارت وارد شده کم تر از سه ميليون تومان باشد، نيازي به گزارش پليس و کروکي کشيدن نيست و طرفين مي توانند با يکديگر به يکي از مراکز خسارت بيمه مراجعه و آن را مطالبه نمايند.
نکته اي که حايز اهميت است اينست که هر دو طرف بايد با هم به مراکز بيمه مراجعه نمايند و حضور هر دوي آن ها اامي مي باشد و در نظر داشته باشيد هنگامي که با فردي تصادف کرديد، جهت مطالبه خسارت بايد به شرکت پرداخت خسارت بيمه نامه شخص مقصر برويد.
به طور مثال: در صورتي که شما بيمه شخص ثالث بيمه البرز را داريد و فرد مقصر بيمه شخص ثالث بيمه ايران را دارد، جهت مطالبه خسارت خود بايد به واحد پرداخت خسارت بيمه ايران مراجعه نماييد.
حال ممکن است طرفين به توافق نرسند، و هيچکدام تقصير خود را قبول نکنند در چنين وضعيتي بايد با پليس تماس بگيرند و چنانچه ميزان خسارت وارد شده کم تر از سه ميليون تومان باشد، افسر راهنمايي و رانندگي در چنين وضعيتي کروکي نخواهد کشيد و طرفين بايد به شعبات پرداخت خسارت مراجعه نمايند.
قابل ذکر است که کروکي، تنها به خسارت هاي بالاي سه ميليون تومان تعلق خواهد گرفت.
وضعيت ارث در مرگهاي مجهول و ارث جنين:
طبق ماده 873 قانون مدني : اگر تاريخ فوت اشخاصي که از يکديگرارث مي برند مجهول و تقدم و تاخر هيچ يک معلوم نباشد اشخاص مزبور از يکديگر ارث نمي برند مگر آنکه موت به سبب غرق يا هدم واقع شود که در اين صورت از يکديگر ارث مي برند.
تاثير تقدم و تاخر زمان مرگ در ارث:
دو نفر را فرض کنيد که از يکديگر ارث ميبرند، تاريخ فوت يکي معلوم و تاريخ فوت ديگري نامعلوم باشد، چگونه از يکديگر ارث ميبرند؟ مانند پدر و پسري که در اثر تصادف فوت کردهاند، اگر ندانيم کدام يک زودتر فوت شده تکليف چيست؟
براي پاسخ به اين سوال دو حالت متصور است:
1-يا تاريخ فوت هردو نفر مجهول است.
2-يا تاريخ فوت يکي معلوم و تارخ فوت ديگري مجهول است.
اگر تاريخ فوت افرادي که از يکديگر ارث ميبرند مجهول باشد يعني تقدم و تاخر هيچ يک معلوم نباشد، اشخاص مزبور طبق ماده گفته شده در فوق از يکديگر ارث نميبرند مگر اينکه علت فوت : غرق شدن يا هدم باشد. مثلا پدر و پسري که براي نجات فردي به دريا رفتهاند و ديگر برنگشتهاند، در اين مثال از يکديگر ارث ميبرند چون علت فوت غرق شد است هرچند تاريخ فوت معلوم نيست.
طفل متولد از :
طفل متولد از ، از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نميبرد.
سهم ارث جنين:
در حوزه سهم ارث جنين و تقسيم ارث متوفي با وجود جنين ، چالشي وجود دارد که قانون مدني به طور صريح پاسخ آن را بيان نموده است. در زماني که يکي از ورثه، هنوز به دنيا نيامده باشد .در زمينه ارث و ماترک متوفي، شرايط ارث بردن جنين از اموال متوفي و اينکه آيا جنين از اموال متوفي ارث مي برد يا خير، موضوعي است که قابل بحث است. هر شخصي قبل تولد و بعد از آن، داراي حقوقي است که حقوق بعد از تولد تا حدودي واضح است. ولي حقوق جنين قبل از تولد و ميزان ارث جنين سقط شده و همينطور سهم الارث قاتل جنين، مباحثي است نيازمند توضيح ،که در اين مقاله به طور خلاصه توضيح داده خواهد شد.پيشنهاد ما به شما براي پاسخ سوالات خود موسسه حقوقي حامد اميري است که ميتواند بهترين راهنما و مشاور در کليه زمينه هاي حقوقي و کيفري ،خانواده و ارث باشد.
مفهوم جنين در قوانين ايران:
نوزادي که هنوز به دنيا نيامده است مستحق اين است که از حقوق برخوردار شود و داراي شخصيت مي باشد. حق ارث بردن، حق زنده ماندن، و ساير حقوق مالي که به نفع جنين وصيت شده يا وقف مي شود، از جمله حقوق مالي جنين به محسوب مي شود. مستند قانوني تعيين سهم ارث جنين، ماده 957 قانون مدني ايران و تعاليم فقه شيعه مي باشد.
شرايط تعيين سهم ارث جنين:
يکي از شروط اصلي براي تعيين سهم ارث جنين، اين است که قبل از فوت مورث، نطفه وي ايجاد شده باشد. ماده 877 قانون مدني در مقام حل اختلاف و تعارض در زمان انعقاد نطفه جنين و تشکيک در آن، فاصله زماني از مرگ مورث تا تولد نوزاد را، در صورتي که بيش از 10 ماه باشد، از موارد عدم ارث بردن جنين خواهد بود، چرا که نطفه جنين، طبق قاعده بعد از فوت مورث بسته شده است.
زنده متولد شدن جنين:
از شرايط اساسي بعدي براي ارث بردن جنين از متوفي، زنده به دنيا آمدن جنين مي باشد، حتي درصورتيکه بلافاصله بعد از تولد، فوت کند. ولي زمانيکه در موضوع زنده متولد شدن نوزاد شک و شبه ايجاد گردد و دلايلي هم بر زنده متولد شدن نوزاد نباشد، ارث بردن جنين از متوفي، کان لم يکن است.
حفظ سهم ارث جنين:
حالت اول: درصورتيکه جنين، زنده متولد شود، وجود وي منعي براي ارث بردن همه يا تعدادي از ورثه خواهد شد.در اين حالت ، ديگر ارث و ترکه تقسيم انجام نخواهد گفت و تا موعد تولد نوزاد، تقسيم ارث معوق خواهد شد.
حالت دوم: تولد جنين، مانع ارث بردن هيچ يک از ورثه نخواهد شد. در اين حالت تقسيم ترکه براي بقيه وراث متوفي امکان دارد. در مواردي اين چنين، دو سهم پسر از طبقه اي که جنين ارث خواهد برد، کنار گذاشته خواهد شد و مابقي اموال متوفي تقسيم خواهد شد.در صورت تولد نوزاد زنده اگر ميزان مال کنار گذاشته شده، بيشتر از سهم وي باشد، بين همه ورثه تقسيم خواهد شد.ولي در صورتيکه براي مثال، سه نوزاد پسر به دنيا
بيايد و يا يک نوزاد دختر، به صورت طبيعي، تقسيم ارث قبلي از اعتبار ساقط است و بايد با توجه به وضعيت موجود، تقسيم ارث و ترکه، مجدداً صورت گيرد.
نگهداري سهم ارث جنين:
اداره نگهداري سهم ارث جنين توسط ولي قهري ( پدر و جد پدري ) و وصي منصوب از جانب آنها انجام مي گيرد. در صورتيکه جنين ولي يا وصي نداشته باشد، طبق ماده 103 قانون امور حسبي، دادگاه صالح، به تعيين امين براي نگهداري سهم ارث جنين ، اقدام خواهد نمود.امين منصوب، مکلف به نگهداري و اداره سهم ارث جنين مي باشد. دادگاه صالح جهت تعيين امين اموال و سهم ارث جنين و ساير امور حسبي در تهران، مجتمع قضايي امور حسبي تهران مي باشد.
بررسي وضعيت ارث جنين حاصل از لقاح مصنوعي:
در صورتيکه لقاح مصنوعي انجام شده، در زمان حيات مورث باشد، طفل متولد شده از لقاح مصنوعي از والدين خود ارث مي برد.ولي در صورتيکه بعد از فوت پدر، تلقيح مصنوعي ايجاد شود، اين قضيه مانع ارث مي باشد.
به بياني ديگر، با وجود دو شرط اصلي، يعني انعقاد نطفه طفل قبل از فوت مورث و زنده متولد شدن طفل، موجب ارث بردن وي مي شود.
نگهداري و اداره سهم ارث نوزاد پس از تولد:
اگر نوزاد زنده متولد شود و سهم ارث جنين و نوزاد به آنها تحويل داده شود، با توجه به زوال سمت امين تعيين شده براي نگهداري سهم ارث جنين، اگر پدر يا جد پدري نداشته باشد، نصب قيم براي نوزاد نياز است. تقاضاي نصب قيم ، از سمت دادستان و يا اداره امور سرپرستي شهرستان به دادگاه خانواده مي باشد. قيم منصوب با حکم دادگاه و با اجازه و نظارت دادستان، به طور عرفي، نسبت به نگهداري اموال نوزاد و طفل صغير، اقدام نموده و گزارش خود را تقديم دادسرا خواهد نمود.
روشي نوين جهت کشف جرم با امضاي ميکروبي (microbial signature)
امکان شناسايي مجرمان با استفاده از امضاي ميکروبي فراهم خواهد شد
اين شناسايي در واقع با استفاده از ميکروب هاي بدن مجرمان صورت مي گيرد.
تحليل اثر انگشت يا DNA يکي از روش هاي معمول براي شناسايي مجرمان است اما قرار است از اين به بعد از روش هاي ديگري براي شناسايي و رديابي مجرمان استفاده شود.
در اين روش از امضاي ميکروبي استفاده مي شود.
امضاي ميکروبي و کمک آن براي شناسايي مجرمان
ميکروب هايي که در درون بدن و پوست انسان ها در هر ساعت منتشر مي شود، حدود 36 ميليون سلول ميکروبي است که اين موضوع مي تواند سرنخي براي شناسايي فرد مورد نظر باشد.
پژوهشگران دانشگاه ايلينوي در شيکاگو (UIC)، در زمينه امضاي ميکروبي بررسي هايي انجام داده اند.
به گفته آنها مي توان با رديابي ميکروب هايي که مجرمان در صحنه جرم به جاي مي گذارند، آنها را شناسايي کرد.
جرد همپتون مارسل (Jarrad Hampton-Marcell) پژوهشگر ارشد اين پروژه در مورد امضاي ميکروبي مي گويد: پژوهشگران با انجام چند بررسي در کفش و تلفن همراه افراد گوناگون نشان دادند که ميکروب هاي فردي به وسايل شخصي افراد نيز منتقل مي شود.
به اين ترتيب، در آينده نزديک مي توان با استفاده از اثر باکتري ها و موجودات ريزي که مجرمان در صحنه جنايت به جا مي گذارند، آنها را شناسايي کرد.
پژوهش هاي صورت گرفته در اين زمينه در مراحل ابتدايي به سر مي برد.نتايج اين پژوهش، در نشست سالانه انجمن ميکروبيولوژي آمريکا (ASM) در آتلانتا ارائه شد.
افزايش جريمه ورود به محدوده طرح ترافيک
با توجه به آلوده شدن هواي سطح شهر طي روزها و هفته هاي گذشته، قوانيني وضع شد که به موجب آن محدوديت هايي بطور انحصاري جهت بهبود در وضع نامساعد هواي پايتخت به اجرا رسيد.
به دنبال اين امر رئيس پليس راهور تهران بزرگ طي بيانيه اي فرمود:
در اوضاع اضطراري حلقه ي دوم طرح ترافيک يا طرح تقليل آلودگي هوا از درب منازل مورد پيگيري مي باشد.
چندي پيش مدير کل حمل و نقل وزارت کشور در ارتباط با افزايش جريمه خودرو ها بيان نمود:
که جهت برخورد با رانندگاني که متخلف بوده و وارد محدوده طرح ترافيک مي شدند، براي آن ها به موجب اين تخلف دو کد جريمه لحاظ مي شد که به موجب آن به مبلغ 20 هزار تومان جريمه مي شدند.
هم چنين با ضميمه کردن ماده 18 رسيدگي به تخلفات ذکر شده است: چنانچه محدوده هايي که از سوي پليس راهور، سازمان حفاظت محيط زيست و شهرداري ها در شوراي عالي ترافيک استان ها به عنوان محدوده ممنوعه تعيين شوند، ورود به آن ها ممنوع مي باشد و براي شخص قانون شکن کد تخلف در نظر گرفته مي شود.
که با بيانيه جديدي هم اکنون ميزان اين تخطي به ارزش 90 هزار تومان مي باشد و از تاريخ 3/10/1398 اين طرح اجرا مي گردد.
مهم ترين مسئله اي که بايد به آن توجه داشت اينست که:
اتومبيل هايي که از سهميه 20 روز رايگان در فصل مورد نظر، به طور کامل استفاده نکرده اند، مي توانند در صورت وم از آن استفاده کرده و در سطح شهر تردد کنند و چنانچه خودرويي از ميزان سهميه خود ( 20 روز رايگان) به طور کامل استفاده کرده باشد و در نظر داشته باشد که با پرداخت عوارض، مجدد در سطح شهر تردد کند، مجاز نخواهد بود و در صورت انجام اين فعل متخلف محسوب مي شود.
در جهت بهبود وضعيت نامطلوب هواي شهرتهران بزرگ، مأموران پليس راهور در معابر ورودي حضور دارند و از ورود هرگونه کاميون ها و جلوگيري مي کنند.
از سوي ديگر براي کاميون هايي که از طرف ديگر وارد اين معابر شده اند جريمه ي 90 هزار توماني در نظر گرفته شده است.
در اين خصوص رئيس پليس راهور تهران بزرگ اظهار داشته است، که اندازه جرايم رانندگي، بازدارندگي لازم ندارد و از وزارت کشوردرخواست داشته است تا در اين موضوع وارد شده و قوانين خاص خود را نيز لحاظ کند تا با اعمال آن ها بتوانند حداقل تأثيرات مطلوب را در جهت اين امرنمايان کرده باشند.
اميدواريم مردمان سرزمين ما با رعايت هر چه دقيق تر و جدي تر اين موازين، آسماني صاف و بي آلاينده، براي خود و خانوادشان ترسيم نمايند.
شرايط و مزاياي بيمه عمر
بيمه عمر و شرايط سرمايه گذاري در آن:
بيمه عمر و سرمايه گذاري بيمه اي است که از بدو تولد تا هفتاد سالگي، فرد را تحت پوشش قرار ميدهد.
-بيمه عمر و سرمايه گذاري داراي پوششي اصلي تحت عنوان پوشش سرمايه ي فوت به هر علت مي باشد که در صورت فوت شخص بيمه شده در طول دوره ي بيمه نامه، به ذينفع يا ذينفعهاي بيمه نامه که توسط بيمه گذار تعيين ميشوند، پرداخت خواهد شد.
-بيمه عمر و سرمايه گذاري داراي پوششي تحت عوان سرمايه ي فوت به موجب حادثه است که دراثر فوت بيمه شده به موجب حادثه علاوه بر پرداخت سرمايه ي فوت به هر علت، مبلغ اين پوشش نيز به ذينفع بيمه نامه پرداخت ميشود.
-بيمه عمر و سرمايه گذاري داراي پوششي اضافي تحت عنوان سرمايه ي نقص عضو و از کارافتادگي کامل و دائم بر اثر حادثه است که در صورت از کارافتادگي بيمه شده بر اثر حادثه پرداخت ميشود و همچنين با خريد پوشش معافيت از پرداخت حق بيمه به طور همزمان بيمه گذار ميتواند علاوه بر دريافت غرامت نقص عضو و از کارفتادگي در صورت از کارافتادگي بيمه شده تا پايان دوره ي بيمه نامه از پرداخت حق بيمه نيز معاف گردد.
-بيمه عمر و سرمايه گذاري داراي پوششي تحت عنوان هزينه ي پزشکي بر اثر حادثه است که در صورت بروز حوادث شايع مثل: شکستگي، سوختگي و … بيمه شده ميتواند هزينههاي درمانيکه خود پرداخت کرده است را از محل اين پوشش دريافت کند.
-بيمه عمر و سرمايه گذاري داراي پوششي تحت عنوان سرمايه ي امراض خاص است که امراض شايعي مانند: سکته ي مغزي، سکته ي قلبي، انواع سرطان، جراحي تعويض عروق قلبي و پيوندهاي داخلي بدن را تحت پوشش قرار ميدهد و در صورت ابتلاي بيمه شده به هر يک از اين بيماريها سرمايه ي اين پوشش به وي پرداخت ميشود.
-بيمه عمر و سرمايه گذاري در برخي از شرکتهاي بيمه داراي پوششي تحت عنوان بيمه ي درمان تکميلي است که بيمه شده ميتواند در صورت خريد آن هزينههاي درماني کليه ي بيماريهاي خود را در طول مدت بيمه نامه از محل اين پوشش تأمين کند.
-بيمه عمر و سرمايه گذاري بعضي از شرکتهاي بيمه داراي پوششي است که منزل مسي بيمه شده را نيز تحت پوشش آتش سوزي رايگان قرار ميدهد.
-بيمه عمر و سرمايه گذاري بيمه ايمي باشد که در آن بيمه گذار ميتواند بدون داشتن ضامن و تشريفات اداري به ميزان 90 درصد از اندوخته خود را به صورت وام دريافتنمايد و پس از تسويه ي هر وام به صورت نامحدود وام جديد دريافت کند.
-در بيمه عمر و سرمايه گذاري پس از اتمام قرارداد بيمه ي عمر بيمه گذار ميتواند مبلغ پرداختي حق بيمه ي خود در طول دوره بيمه نامه را به همراه سود تضميني و سود مشارکتي که طي دوره ي بيمه نامه به آن تعلق گرفته است، دريافت کند.
فايده بيمه عمر:
چنانچه پوششهاي بسيار ارزشمند بيمه عمر يعني پوشش فوت به هر علت (بيماري يا حادثه)، از کارافتادگي، نقص عضو و از کارافتادگي، هزينه ي پزشکي ناشي از حادثه و امراض خاص را ترتيب اثر ندهيم، بيمه عمر داراي مزايايي براي بيمه گذار و بيمه شده است که اهميت آنها کمتر از پوششهايذکر شده نمي باشد.
-اولين وبهترين مزيت بيمه عمر و سرمايه گذاري اين است که در برخي از شرکتها، بيمه شدگان ميتوانند پس از مدتي به پوشش تکميلي انفرادي و رايگان دست يابند که در حالت عادي و بدون بيمه عمر ميبايست حتماً به صورت گروهي انجام شود و سالانه مبلغ قابل توجهي براي آن هزينه گردد.
-دريافت کارت هديه آتش سوزي منزل مسي از مزاياي ديگر بيمه نامه عمر و سرمايه گذاري است که توسط برخي شرکتهاي بيمه به بيمه گذاراني تعلق ميگيرد که اقدام به سپرده گذاري در بيمه نامه کرده اند. اين پوشش رايگان و بدون هزينه ارائه ميشود.
-اصولاً سپرده گذاري در بيمه عمر يکي از مزاياي بيمه عمر محسوب ميشود. با سپرده گذاري ضمن اينکه پوششهاي بيمه اي قوي تر ميشوند، بيمه نامه سريع تر به سوددهي ميرسد، زيرا سودي که به حق بيمههاي پرداختي تعلق مي-گيرد براي مبلغ سپرده نيز درنظر گرفته ميشود.
-دريافت وام از محل سرمايه ي بيمه نامه يکي ديگر از مزاياي بيمه عمر است که در طول دوره ي بيمه نامه ميتواند به دفعات تکرار شود و هر بار نسبت به وام قبلي، بيمه گذار از وام بيشتري برخوردار ميگردد و اگر بيمه گذار در بيمه-نامه سپرده گذاري نيز داشته باشد، ميتواند 90% از سرمايه و سپرده را به صورت وام دريافت نمايد.
-بيمه عمر و سرمايه گذاري تنها بيمهايمي باشد که در آن بخش زيادي از حق بيمه پس انداز ميگردد و هم زمان سود تضمين شده و سود مشارکت به آنها تعلق ميگيرد. شايان ذکر است سودي که به بيمههاي عمر تعلق ميگيرد از سودي که بانکها به سپرده گذاران شان پرداخت ميکنند، به مراتب بيشتر است. اين سرمايه ي جمع آوري شده متعلق به بيمه گذار است. اين در حالي است که در تمام رشتههاي بيمه اي حق بيمههاي دريافتي صرف امور شرکتها ميگردد و حتي در صورت عدم خسارت هيچ مبلغي به بيمه گذار برگشت داده نميشود و تنها تخفيفاتي شامل حال او ميگردد.
-بيمههاي عمر و سرمايه گذاري قابليت بازخريد دارند. يعني در صورت انصراف از ادامه ي بيمه، بيمه گذار ميتواند قسمتي يا کل مبالغ پرداختي يا تمام مبالغ به همراه سود متعلقه را از شرکت بيمه اي دريافت نمايد.
-تماميشرايط انتخاب شده در بيمه عمر و سرمايه گذاري اعم از مبلغ پرداختي و پوششهاي انتخابي در طول مدت قرارداد قابل تغيير توسط بيمه گذار ميباشد و اين خود مزيتي ارزشمند براي اين بيمه نامه به شمار ميرود. اين قابليت انعطاف باعث ميشود تحت هر شرايطي بيمه نامه با تغييرات دل خواه ادامه پيدا کند و رها نگردد.
-اين بيمه نامه مکمل بازنشستگي افراد مي باشد. بيمه نامه عمر و سرمايه گذاري پس اندازي با مبالغي ناچيز و با سوددهي قابل توجه و مطمئن همراه با ضمانت بيمه مرکزي به شمار ميرود و در نهايت سرمايه اي چشم گيرو قابل توجهي که متعلق به بيمه گذار است قطعاً آرامش خيالي که با خود به همراه دارد که در زمان بازنشستگي اسباب آسايش در زندگي را فراهم ميکند.
طرح دستبند و پابند الکترونيکي
با تصويب قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي کيفري و اجرايي شدن آن، موضوع حبسزدايي بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت تا جايي که براي اجرايي شدن اين امر، بحث دست بند و پا بند الکترونيکي و حبس در منزل بصورت جدي مطرح شد، زيرا مسئولان قضايي اين عمل را راهي موثر براي حبسزدايي و کاهش جمعيت کيفري زندانيان ميدانند.
دستبند و پا بند الکترونيکي يا به عيارتي تحت عنوان حبس الکترونيک به نوعي از کنترل متهمان و مجرمان گفته ميشود که در آن متهم در يک محدوده مشخص در درون خانواده نگهداري شده است و توسط سامانه الکترونيک هوشمند مانند دستبند يا پابند الکترونيکي، حضور وي در محدوده از پيش تعيينشده، در حال کنترل است که اين امر منجر به کاهش آسيبها و جمعيت کيفري زندانيان خواهد شد.
درواقع استفاده از دستبند و پابند الکترونيک براي جلوگيري از تکرار جرم مثبت به کار گرفته شده است چراکه ممکن است، برخي مجرمان، در زمان مرخصي از زندان نيز مرتکب جرمي شوند که به راحتي ميتوان با اين وسيله بر آنها به شکل دقيقتر کنترل و نظارت داشت؛، در عين حال اين طرح موجب مي شود که محدوده تردد فرد خاطي را از طريق ابزارهاي الکترونيکي مورد بررسي و کنترل قرار دهد.
اجراي طرح دستبند و پابند الکترونيکي نقش به سزايي درکاهش جمعيت کيفري خواهد داشت که علاوه بر اين امر نيز باعث ميشود تا فرد زنداني در کنار خانواده، دوران محکوميت خود را سپري کرده و ديگر خانوادههاي آنها از آسيبهايي متعدد درامان باشند.
هم چنين با اجراي اين طرح هزينههاي زندانها و دولت نيز کاهش خواهد يافت. حال ميتوان يکي از موارد موثر در کاهش آسيبها را اين دانست که برخي افراد خطرناک و سابقه دار ممکن است با افرادي که جرم کمتري مرتکب شدند، هم بند شوند، بنابراين، اين هم بندي خود آسيب زا بوده و منجر به آموزشهاي متفاوت از سوي برخي مجرمان خطرناک به ديگر افراد خواهد شد که با اجراي اين طرح از اين آسيب به نوعي پيشگيري خواهد شد.
البته شايان ذکر است که در اين باره بگوييم، اين طرح از سالهاي گذشته مطرح بوده است ولي به دليل کمبود اعتبارات و عدم تامين هزينهها از سوي دولت، اجرايي نشد.
مسئولين اين طرح را براي پيشگيري و کاهش جمعيت زندانيان جدي نگرفتند، ولي امروزه با وجود کارشناسي و بررسيهاي دقيق، ديگرطرح اجري دست بند و پا بند الکترونيکي در دستور کار قرار گرفته است تا بسياري از مشکلات و آسيبهاي پيش روي افراد در زندانها کاهش پيدا کند.
حبس در منزل و حبس الکترونيکي قابل اجرا خواهد بود
با توجه به اهميت استفاده از اين طرح براي برخي زندانيان، رييس سازمان زندانها، بيان کرده است: حبس الکترونيکي و حبس در منزل از جمله طرحهايي است که اقدامات مطالعاتي و همچنين اجراي آزمايشي آن انجام به زودي اجرا ميشود.
همچنين با اشاره به طرح کاهش جمعيت زندانيان: با توجه به تاکيد مقام معظم رهبري و تدابير رياست قوهقضاييه طرح کاهش جمعيت زندانيان به طور جدي در دستور کار قرار گرفته است. در طرح کاهش جمعيت زندانيان براي حبس هاي کوتاه مدت، جرايم مالي و سبک نيز طرحهاي مختلفي پيشبيني شده است که به زودي اين طرح اجرا خواهد شد.
کاهش آمار زندانيان با اجراي دستبند هاي الکترونيک:
استفاده از محکوميتهاي جايگزين زندان براي جرمهاي سبک امري لازم براي کشور مي باشد. به دليل اهميت موضوع افزايش آمار زندانيان، رهبر معظم انقلاب وارد عمل شده و تأکيداتي درباره وم کاهش استفاده از مجازات حبس براي برخي جرايم سبک مطرح کردند.
هم چنين در اين باره نايب رئيس کميسيون قضايي وحقوقي مجلس شوراي اسلامي افزود: نگاه اعضاي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس به اجراي چنين طرحهايي مثبت و مطلوب است. وي ادامه داد: با اجراي طرح پابندهاي الکترونيکي، محدوده معيني مانند يک ساختمان يا يک شهر براي فرد مجرم مشخص و با استفاده از تکنولوژي GPS حرکت جغرافيايي مجرم بررسي ميشود، از طرف ديگر اين فرد مکلف است که در اين محدوده حبس خود را تحمل کند.
چه کساني مشمول حبس هاي الکترونيکي مي شوند؟
استفاده از تجهيزات الکترونيکي با شرايطي شامل حال زندانيان مي شود و تمام زندانيان کشور مشمول اين قانون نخواهد شد.
دستبند الکترونيکي براي زندانياني که توسط سازمان زندانها درمرخصي يا اعزام به کار به سر مي برند، استفاده و در مواردي نيز در صورتي که راي توسط قاضي صادر کننده حکم، براي مجرم به جاي زندان از دستبند يا پابند الکترونيکي باشد، استفاده ميشود.
به موجب اين طرح تعدادي از زندانيان، بنا به تشخيص قوه قضاييه ميتوانند دوران محکوميت خود را در خانههاي خود بگذرانند و فرزندان اين محکومان از حضور والدين کنار خود برخوردار خواهند شد.
قانون جديد مجازات اسلامي، مجازاتهاي حبس تعزيري را به هشت درجه تقسيم کرده است و به قضات امکان ميدهد در مواردي به جاي حبس، حکم مراقبت الکترونيکي صادر کنند.
هزينه هر دستبند و پا بند الکترونيکي چقدر براي سازمان زندان ها تخمين زده ميشود؟
ورود هر گونه تجهيزات و فناوري جديد در هر حوزه اي نيازمند بودجه و هزينه اضافي مي باشد، استفاده از تجهيزات الکترونيکي نيز با هزينه هايي همراه است.
هزينه هر دستبند و پا بند الکترونيکي با احتساب هزينه هاي سرور 300 هزارتومان تا يک ميليون تومان مي باشد که ازمحل هزينه هاي جاري و صرفه جويي سازمان تامين شده است.
30 تا 50 هزار دستبند و پابند براي زندانياني که به مرخصي مي روند و حدود 50 هزار فقره نيز براي محکومان مورد نياز است.
حفظ شأن زندانيان در اجراي طرح حبس الکترونيکي:
اگر چه طرح حبس الکترونيکي داراي محسنات زيادي از جمله کاهش جمعيت کيفري کشور،بازگشت سريع زندانيان به آغوش خانواده و تامين هزينه زندگي، کاهش آسيب هاي اجتماعي فرزندان زندانيان با حضور والدين است، اما بايد در اجراي اين طرح به حفظ شان زندانيان نيزتوجه گردد.
اخيرا يک راي وحدت رويه اي از سوي ديوان عالي کشور اعلام گرديده است که به شرح ذيل مي باشد:
منتقلکردن اموال توسط فرد به ديگران، قبل از محکوميت قطعي او به پرداخت دين، مصداق جرم انتقال مال بهقصد فرار از دين نيست.!
به گزارش خبرنگار حقوقي و قضايي خبرگزاري فارس، در رأي وحدت رويه شماره 774 هيئت عمومي ديوان عالي کشور بهتاريخ 20 فروردين 98 که نخستين رأي وحدت رويه اين ديوان در سال 98 نيز محسوب ميشود، آمده است که:
نظر به اين که قانونگذار در ماده 21 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مصوب 1394/4/23 در مقام تعيين مجازات براي انتقالدهندگان مال با انگيزه فرار از دين، به تعيين جزاي نقدي معادل نصف محکومبه و استيفاي محکومبه از محل آن تصويب کرده است.
و نيز ساير قراين موجود در قانون مزبور، کلاً بر وم سبق محکوميت قطعي مديون و سپس، انتقال مال از ناحيه وي با انگيزه فرار از دين دلالت دارند که در اين صورت، موضوع داراي جنبه کيفري است لذا با عنايت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها، به نظر اکثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي کشور رأي شعبه سي و هشتم ديوان عالي کشور که مستدعي اعاده دادرسي را قبل از محکوميت قطعي به پرداخت دين ، غير قابل تعقيب جزايي دانسته است در حدي که با اين نظر انطباق دارد صحيح و منطبق با قوانين موضوعه تشخيص ميگردد. اين رأي در اجراي ذيل ماده 471 قانون آيين دادرسي کيفري ، در موارد مشابه براي کليه مراجع قضايي و غير قضايي لازمالاتباع است.
در حالي که در ادامه رأي وحدت رويه ديوان عالي کشور تصريح شده است:
انتقال مال به ديگري با انگيزه فرار از دين بايد مؤخر بر محکوميت به پرداخت دين صورت گرفته باشد تا موجبات مسئوليت و محکوميت کيفري مديون را به تبع آن ايجاد سازد، حتي عنوان قانون نيز نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مي باشد که ظهور در اين استنباط دارد بويژه اينکه عبارت تعهدات مالي موضوع اسناد لازمالاجراء که در ماده 4 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي تصريح شده بود، در ماده 21 قانون اخيرالتصويب حذف و در متن اين ماده جزاي نقدي معادل نصف محکومبه نيز بهعنوان يکي از مجازاتهاي تعزيري تعيين و در انتها آمده عين مال و در صورت تلف يا انتقال، مثل يا قيمت آن از اموال انتقال گيرنده به عنوان جريمه اخذ و محکومبه از آن محل استيفاء خواهد شد.
درباره این سایت